جهانگیر گلزار – اینترنت در محاصره سانسور و سوداگری
سانسور نتیجه ذهنیت استبدادی است. وقتی به دلایل انقلاب در سال ۵۷ توجه کنیم، یکی از دلایل، سانسور شدید مطبوعات در دوران پهلوی بود. آقای خمینی زمانی که در فرانسه سکونت داشت، از نبود سانسور در جمهوری صحبت میکرد. وی از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادیهای زنان و اجتماعات سخن راند و خود را مسئول دانست و تعهد سپرد که آنها عملی میشوند. متأسفانه با شروع جمهوری اسلامی، با دخالتهای قدرتطلبانه خمینی و حزب جمهوری اسلامی، آن تعهدها به عدم تعهد تبدیل شد و سانسورها در اشکال مختلف عملی گردیدند.
در دوران مبدع انقلاب، یعنی تا خرداد ۶۰، روزنامهها و مجلات بسیاری در نبود سانسور آزاد انتشار مییافتند. چاپ نشریه به آسانی ممکن بود و اکثر گروههای سیاسی نشریه خود را داشتند. وقتی روزنامه میزان را در سال ۵۹ توقیف کردند، بنیصدر به عنوان رئیسجمهوری به آن اعتراض شدید نمود تا آن نشریه آزاد گردید. بنیصدر برای شکستن دیوار سانسور که با کوشش استبدادیان جدید میخواست فضای حاکم شدن بر روابط را ممکن کند، روزانه به مدت ۱۰ ماه و ۲۰ روز گزارش دقیق از وضعیت کشور و جبههها تا اردیبهشت ۱۳۶۰ به مردم میداد. وقتی خمینی از بنیصدر به عنوان رئیسجمهوری خواست که ۸ روزنامه و ۹ سازمان سیاسی را ببندد، او به این کار اعتراض نمود و سر باز زد و از حق آزادی عقیده و مرام و حق انتشار نظر و عقیده و باور دفاع کرد. نتیجه اینکه کودتا علیه وی در خرداد ۱۳۶۰ انجام گرفت. از آن تاریخ تا به امروز، یعنی در ۴۴ سال گذشته، شاهد سانسور در اشکال مختلف بودهایم. در دوره خاتمی، بستن فلهای ۲۰ نشریه بیانگر عمق گرفتن استبداد بوده است.
در دوران ریاستجمهوری خاتمی و قبل از آن، برخورد شدید علیه مطبوعات و محتوای آنها تنها به محافظهکارانی که در نهادهای قدرتمندی همچون قوه قضاییه، شورای نگهبان و یا صدا و سیما را در اختیار داشتند و از نفوذ و رابطه بالایی در بین مراجع و نهادهای مذهبی و از طرف دیگر در سپاه و بسیج و انتظامی و امنیتی برخوردار بودند، محدود نگردید. به دفعات شاهد آن بودهایم که دخالت و موضعگیری مستقیم شخص علی خامنهای به عنوان «رهبر جمهوری اسلامی» را به دنبال داشته و در پی اظهار نظرات او هر بار به توقیف و تعطیلی چند نشریه انجامیده است.
اغلب این نشریات با اتهامات مشابهی نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و یا توهین به مقدسات و مسئولان نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اتهاماتی از این دست توقیف شدهاند.
از آن دوران تا به امروز سانسور روش سلطه بخش کوچکی از قدرت و سپاه بر کشور بوده و تداوم دارد.
امروز شاهد نشریاتی هستیم که هنوز در سانسور عمل میکنند. به محتوای نشریات توجه دقیق باید کرد. اکثر آنها کوشش میکنند بر خط قرمزهای نظام وارد نشوند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرده که ایران در شاخص جهانی آزادی مطبوعات، با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته، در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته است.
آزادی مطبوعات و اینترنت
مطبوعات آزاد برای اینکه شهروندان بتوانند از حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن برخوردار بشوند، بسیار مهم میباشد تا کیفیت زندگی شهروندان بالا برود.
در حال حاضر وارد سومین ماه از بسته شدن اینترنت و ارتباط ایرانیان با دنیای اطلاعات با خارج از کشور هستیم.
به برکت بسته شدن اینترنت، درآمد آن بخش که امکان فروش فیلترشکن و یا رابطه با خارج را دارند بسیار پررونق شده است.
متأسفانه بیش از دو ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ محدودیتی که ابتدا با عنوان «شرایط امنیتی» و «وضعیت جنگی» توجیه شد، اما در حال حاضر شاهد آنیم که آرامآرام نشانههایی از دائمی شدن آن دیده میشود.
در این میان، هزینه اصلی را نه سیاستگذاران، بلکه مردم و اقتصاد ایران میپردازند؛ از کسبوکارهای خرد و رانندگان اینترنتی گرفته تا فروشندگان آنلاین، دانشجویان و حتی کسانی که فقط میخواهند یک گوشی موبایل جدید را فعال کنند، باید بپردازند.
بنا بر دادهها، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته آقای غنینژاد، در ۶۰ روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و خسارت مستقیم و غیرمستقیم این وضعیت از مرز ۴ میلیارد دلار عبور کرده است.
در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و پایین جامعه، بنا بر آمار انتشار یافته، با اینترنت مستقیماً درگیر فعالیت هستند. بنا بر این، محدودیت دسترسی به اینترنت شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار داده است. این افراد به خاطر نداشتن اینترنت دچار فقر و ورشکستگی و مشکلات تحصیلی و خانوادگی و … شدهاند.
دولت توجیه میکند که چون کشور در شرایط جنگی است، به این دلیل اینترنت را بسته است و البته از طرف دیگر امکان استفاده از «اینترنت پرو» را ممکن نموده تا افرادی با پرداخت مبلغی بتوانند از اینترنت استفاده کنند.
در همین رابطه خانم سکینهسادات پاد، دستیار سابق رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، با کنایهای تند پرسیده بود: «اینترنت پرو آیا باطلالسحر ملاحظات امنیتی شده است؟ یعنی ۲ میلیون تومان برای مقداری گیگ مشکلات امنیتی را حل میکند؟ یعنی طبقاتی که امکان پرداخت ندارند، همانها ضد امنیت هستند؟»
سؤال خانم سکینهسادات بیانگر سؤالی است که در اذهان مردم به وجود آمده و باعث گردیده که افکار عمومی را عصبانی کند؛ اگر اینترنت برای امنیت خطرناک است، چرا نسخه پولی آن قابل دسترسی برای عدهای میشود؟ و اگر این امکان دسترسی به اینترنت خطرناک نیست، چرا مردم عادی از آن محرومند؟
متأسفانه اینترنتی که باید ابزار زندگی روزمره باشد، حالا به امتیازی خاص برای گروهی محدود تبدیل شده تا از درآمدهای نجومی به ناحق بهرهمند بگردند.
سخنگوی دولت و دیگر مسئولان دولتی هم مکرر عنوان میکنند که مخالفت دولت با تداوم قطعی اینترنت و تصمیم در این خصوص با شورای عالی امنیت ملی است. پس دولت چهکاره است؟ گویی قدرت موازی بالاتر از قوه مجریه قرار دارد.
در استبدادها نهادهای موازی برای کنترل یکدیگر ساخته میشوند و یکی از مشکلات وطن ما هم همین مسئله است.
سال گذشته پیمایشی درباره میزان تابآوری مردم در حوزههای مختلف انجام شد. بنا بر این میزانسنجی، کمترین میزان تابآوری مردم نه در حوزه آب و برق بوده، بلکه قطعی اینترنت برای آنها مهمتر بوده و با زندگی آنها در ارتباط مستقیم است.
هزینهسازی روی دست اقتصاد کشور
آمارهای مختلفی از برآورد خسارت سنگین قطعی اینترنت به اقتصاد کشور ارائه شده است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میگوید: «روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم در کشور وارد میشود.»
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم روزانه در اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده است. وی تأکید دارد که خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز است.
بر اساس رقم اعلامشده توسط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز خسارت روزانه به اقتصاد کلان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برخی نیز از تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفری و بیکاری ۲ میلیونی سخن گفتهاند.
جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال دادههای سازمان نصر تهران، در مصاحبه با رسانهها از وارد شدن خسارت روزانه قابلتوجه به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در پی قطعی اینترنت خبر داده و اعلام کرده است که برآوردها نشان میدهد روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد میشود. با ۶۰ روز قطعی اینترنت، خسارت چیزی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت میشود.
اینترنت پرو چیست
اینترنت پرو طرحی است که طبق اعلام رسمی، برای حمایت از کسبوکارها و ارائه اینترنت پایدارتر در شرایط بحرانی طراحی و ارائه شده است. هدف اولیه این طرح این است که در مواقع بحرانی، کسبوکارها بتوانند بهراحتی به فعالیتهای خود ادامه دهند و از قطعیهای اینترنتی در امان باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، اینترنت در ایران آرام و بیسروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیهبندیشده و گرانقیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمتهایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده میشود.
آنچه امروز در حال شکلگیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، میتواند به دهها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بیآنکه هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.
هر گیگ ۴۰ هزار تومان؛ شوک قیمت در نقطه شروع
بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل میشود، به ۴۰ هزار تومان میرسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسیهای خبرنگار اقتصادنیوز، در بازهای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.
با ادامه قطعی اینترنت و اجرای طرح «اینترنت پرو»، دسترسی طبقاتی به اینترنت جهانی تشدید شده است. برآوردها نشان میدهد فروش این سرویس به ۱۰ میلیون کاربر میتواند ماهانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کند، در حالی که کاربران حتی پس از خرید آن نیز برای دسترسی کامل، ناچار به استفاده از فیلترشکنهای پولی هستند.
بازار پرسود، شفافیت صفر؟
این بازار پرسود تنها در دستان دولت نمیباشد. در کنار دولت، رانتخواران نیز به سودهای افسانهای میرسند. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ و شفافیت امر مهمی است که نه تنها در این رابطه وجود ندارد، بلکه در بسیاری از روابط شفافیت عملی نمیگردد و سانسور روش استبداد حاکم است.
در زمانی که حمله آمریکا و اسرائیل در ایران جان انسانها را گرفته است و زیرساختها را تخریب نموده و بنا بر دادهها ۲۷۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار بر کشور خسارت وارد آمده، دولت از یک طرف میخواهد سانسور بر کشور حاکم کند و از طرف دیگر جیب عدهای را خالی و عدهای را به سرمایههای افسانهای برساند و از طرف دیگر دولت به درآمدهای کلان برسد؛ درآمدی که با تولید فقر بیشتر بر وطن ممکن میگردد.
در نهایت، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان اطلاعیافتن، از اساسیترین حقوق شهروندی هر جامعه است؛ حقی که بدون اینترنت آزاد و مطبوعات مستقل، عملاً محدود و بیمعنا میشود. محدود کردن اینترنت و تبدیل آن به کالایی گران و طبقاتی، نهتنها آزادی اطلاعرسانی را تضعیف میکند، بلکه شکاف اجتماعی و اقتصادی را نیز عمیقتر میسازد. جامعهای که شهروندانش از دسترسی برابر به اطلاعات محروم باشند، در مسیر توسعه، عدالت و مشارکت آگاهانه با بحرانهای جدی روبهرو خواهد شد.
